أكد الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، تمسك النقابة بإلغاء عقوبة الغرامة في القضايا المهنية المتعلقة بالأطباء، وذلك أحد مطالب النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأوضح «القاضي» لـ«المصري اليوم» أن الغرامة تُعد عقوبة جنائية تهدف إلى الردع وعدم تكرار الأخطاء، لكنها لا تتناسب مع طبيعة العمل الطبي، حيث يكون وقوع الخطأ الطبي واردًا في سياق تقديم العلاج.
وأشار إلى أن توقيع عقوبات مالية أو مقيدة للحرية على الأطباء يشكل ضررًا مباشرًا على مهنة الطب، ويؤدي إلى تخويف الأطباء وإثنائهم عن التعامل مع الحالات المعقدة أو شديدة الخطورة، ما قد يضر بالمريض المصري الذي يحتاج إلى خدمات طبية متميزة في كل الأوقات.
وشدد «القاضي» على أن الأخطاء الطبية، في كثير من الأحيان، تكون نتيجة محاولات إنقاذ حياة المرضى أو تحسين حالتهم الصحية، وليس بدافع الإضرار بالمجتمع.
وأكد أن النقابة تعمل بالتعاون مع البرلمان والجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة ومحفزة للأطباء.
وعرب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء عن ثقته في أن مجلس النواب سيصدر قرارات تدعم تقديم خدمات طبية متوفرة ومتميزة، دون خوف أو قلق من عقوبات قد تؤدي إلى تعطيل المهنة وإرهاب مقدمي الخدمة.
2025-01-11T09:46:23Z